«نماینده»، میثم مهرپور، کارشناس ارشد اقتصاد*/ میزان بدهی دولت‌ها به بخش‌های مختلف اقتصاد همواره یکی از موضوعات مهم در باب نظردهی درباره وضعیت و آینده آن اقتصاد است. بخشی از تعهدات و بدهی‌های دولت به بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله بانک‌ها و پیمانکاران در قالب تنخواه، اوراق تعهدزا، استقراض از نظام بانکی و... طبیعی و در تمام اقتصادهای دنیا جاری و مرسوم است. این موضوع زمانی تبدیل به بحران می‌شود که میزان این بدهی‌ها غیر متناسب با حجم و وضعیت اقتصادی کشور و به‌نوعی بدهکار کردن بدون برنامه دولت و آینده فروشی -آن هم به‌صورت غیرشفاف– است. به‌طوری‌که براساس آمارها روند بدهی بانکی دولت به تولید ناخالص داخلی طی 10 سال اخیر دو برابر شده است.

دولت در سال‌های اخیر برای حل بحران بدهی‌های خود به بانک‌ها و پیمانکاران دست به انتشار اوراق قرضه تعهدزا مانند اوراق مشارکت کرده است. این در حالی است که براساس قانون، اجازه انتشار اوراق مشارکت منحصراً باید به طرح‌هایی داده شود که دارای بازدهی اقتصادی بوده و در واقع توانایی بازپرداخت این اوراق وجود داشته باشد. درحالی‌که دولت‌های یازدهم و دوازدهم در راستای گذران امور خود مجوز انتشار اوراق را به طرح‌های بدون بازده نیز داده‌اند که این اقدام به‌معنای بدهکار کردن دولت‌های بعدی است. اگرچه براساس بند «پ» ماده یک قانون رفع موانع تولید دولت همزمان با ارائه لایحه بودجه هر سال باید جدول بدهی‌ها و مطالبات قطعی شده و کل تعهدات مالی خود را به مجلس شورای اسلامی اعلام کند. موضوعی که هرگز رخ نداده و امروز شفافیت چندانی از میزان بدهی‌های دولت وجود ندارد. بررسی دلایل این موضوع و تبانی موجود میان مجلس و دولت در عدم تعیین و تکلیف بدهی‌های دولت خود نیازمند بحث دیگری است که در این مقال قصد ورود به آن را نداشته و صرفاً به‌دلایل ایجاد بدهی‌های دولت و تبعات آن اشاره می‌کنم.

1-بودجه‌های غیر عملیاتی: شاید دلیل اول در استقراض دولت از شبکه بانکی را بتوان وجود اختلاف میان پیش‌بینی‌های درآمدی دولت با هزینه‌های شکل گرفته در بودجه دانست. وقتی درآمدهای پیش‌بینی شده در بودجه محقق نمی‌شود دولت برای تأمین کسری بودجه خود دست به دامن بانک‌ها شده و برای تأمین هزینه‌های جاری خود، پرداخت پول به پیمانکاران و... از بانک‌ها استقراض می‌کند. طبیعتاً گسترش این پدیده در اقتصاد از توان نظام بانکی برای تسهیلات‌دهی خواهد کاست. اما معضل بزرگ زمانی رخ می‌دهد که معلوم نباشد استقراض‌های صورت گرفته دولت از سیستم بانکی در چه بخشی از اقتصاد هزینه شده و چه زمانی باز پرداخت خواهد شد -در غیر این صورت- یعنی زمانی که محل هزینه و زمان بازپرداخت استقراض دولت از بانک مرکزی یا بانک‌های تجاری مشخص باشد، تبعات این موضوع به حداقل رسیده و امری طبیعی است. مشکلی که رخ می‌دهد این است که این بدهی‌ها -بدهی دولت به سیستم بانکی- وارد تولید نشده و منجر به افزایش عرضه نمی‌شود. در این صورت این بدهی‌ها نه تنها برآیند مثبتی نداشته بلکه در نهایت به افزایش نقدینگی و ایجاد تورم دامن خواهد زد که متأسفانه بخشی از رکودی که در حال حاضر در اقتصاد ایران مشاهده می‌شود ناشی از حضور این منابع در بخش مصرفی و کاهش قدرت وام‌دهی بانک‌ها است.

2-تکالیف دولتی: این تکالیف در گذشته تحت عنوان تسهیلات تکلیفی مطرح بوده به‌طوری‌که دولت‌ها برای ارائه تسهیلات از سوی نظام بانکی تکالیفی را مشخص می‌کردند که بانک‌های دولتی موظف به اجرای آن بودند. اگرچه این موضوع در سال‌های اخیر و با گسترش بانک‌داری خصوصی روندی کاهشی داشته اما سیاست‌گذاری‌های تکلیفی مانند تعیین نرخ سود، ارائه برخی از تسهیلات تکلیفی برای برخی از بانک‌ها و... همچنان به‌عنوان یکی از دلایل افزایش بدهی‌های دولت به بانک‌ها مطرح است. برای مثال و با توجه به وضعیت اقتصادی کشور به‌خصوص وضعیت نامناسب بانک‌ها در ماه‌های اخیر و رسیدن نرخ بهره به 15 درصد، دولت پس از التهاب‌های بازار ارز به یک‌باره دستور افزایش این نرخ به 20 درصد را صادر کرد. موضوعی که به‌خودی خود و صرفاً براساس یک مصوبه باعث افزایش 5 درصدی هزینه بانک‌ها در پرداخت بهره به مشتریان خود شد. اگرچه «ولی‌الله سیف» در ابتدا به بانک‌ها قول همکاری و جبران بخشی از این هزینه‌ها را داد اما تا به امروز چنین موضوعی (کمک به بانک‌ها از سوی دولت) تحقق نیافته است. این در حالی است که اگرچه این موضوع جزو تعهدات مستقیم دولت به نظام بانکی نیست اما همین تصمیمات باعث افزایش هزینه‌های سیستم بانکی می‌شود.

3-طرح‌های دفعی و بدون برنامه: در طول سال‌های گذشته بسیاری از طرح‌های اجرایی از سوی دولت‌ها و مجالس مختلف با نگاهی همیشگی و قانون طور اما برآوردهای هزینه‌ای مقطعی در دولت‌های مختلف تصویب و به مرحله اجرا رسیده‌اند. از آنجا که عمده این طرح‌ها در راستای پرداخت‌های انتقالی و سیاست‌های حمایتی بوده اما درآمدهای دولت عمدتاً به درآمدهای ناپایدار نفتی متکی است. این طرح‌ها در زمان وفور درآمدهای نفتی قابلیت اجرا داشته اما با کاهش این درآمدها، تأمین بودجه مورد نیاز اجرای این طرح‌ها با مشکل مواجه شده و دولت مجبور به بدهکار کردن خود از راه‌های مختلف شده است که نمونه اخیر آن را می‌توان طرح تحول سلامت و حواشی ایجاد شده برای آن دانست، به‌طوری‌که دولت در سال گذشته برای تداوم اجرای آن به بسیاری از شرکت‌های دارویی یا سازمان تأمین اجتماعی و... بدهکار شد و طبیعتاً تداوم اجرای این طرح به واسطه عدم پیش‌بینی درآمدهای پایدار بر این بدهکاری‌ها خواهد افزود.

در خاتمه موضوع بدهی‌های دولت در سال‌های اخیر به ابرچالشی برای اقتصاد ایران مبدل شده است که طبق برآوردها در صورت تداوم روند موجود در سال‌های آینده (کمتر از 10 سال آینده) تمام اقتصاد ایران را تحت تأثیر خود قرار خواهد داد. موضوعی که یگانه راه‌حل آن اجرای حقیقی اصل 44 قانون اساسی و کاهش هزینه‌ها و تصدی‌گری‌های دولتی است که کیفیت و چگونگی اجرای آن خود نیازمند بحثی مجزاست.